اگر به جسد انسان، پس از مرگ، آسیبی برسد، تحلیل موضوع به ویژه از نظر شناخت زیان دیده شایان توجه است: آیا خود متوفا را باید زیان دیده شمرد؟ تردید از اینجا آغاز می شود که او فوت کرده و اهلیتش را از دست داده است، بنابراین، نمی تواند نسبت به بدنش حقی داشته باشد، به علاوه، او درد و رنج بدنی را احساس نمی کند، پس تصور ورود زیان بدنی به وی دشوار است. در نتیجه، نمی توان «درگذشته» را نسبت به لطمه وارده به جسمش، زیان دیده شمرد. گزینه بعدی، تلقی وراث درگذشته به عنوان زیان دیده است، اما این تحلیل نیز با ظاهر قانون مجازات اسلامی سازگار نیست. به نظر می رسد با نفی دو گزینه یادشده، جامعه را باید زیان دیده اصلی به شمار آورد، چه این جامعه و به بیان بهتر، اشخاص زنده هستند که با لطمه وارده به جسم بی جان یکی از همنوعانشان دچار لطمه شده اند و امنیت خاطر و آرامششان برهم خورده است، بدین ترتیب، با پذیرش مسوولیت مدنی برای عامل زیان، در واقع، به زندگان اطمینان داده می شود که جسمشان پس از مرگ نیز مورد احترام خواهد بود. به همین علت مشهور فقها و هم قانون مجازات جدید، به پرداخت دیه میت در راه های خیر حکم می دهد تا بدین وسیله لطمه وارده به جامعه جبران شود.